تقدم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفريق أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته، أحمد شفيق؛ يتهمه فيه بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وقال البلاغ المقيد برقم 13971 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المواطن أحمد شفيق، الذي كان هاربا للاحتماء بدولة الإمارات، وذلك بعد أن طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، أعاد الكرة من جديد مرشحًا محتملا للانتخابات الرئاسية التي ستجري 2018، ولكنه هذه المرة محتميًا بدويلة قطر التي تمول الإرهاب وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية، عاقدًا صفقته المشبوهة معها مبيتًا النية لإعادة دمج جماعة الإخوان في المجتمع المصري حال فوزه في الانتخابات.

وأضاف البلاغ أن شفيق متهم بعدة اتهامات منها: التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية – قناة الجزيرة – وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالى والاقتصادي بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلي الذي من شأنه قلب الرأي العام على النظام والدولة المصرية، واتهام مصر عبر فيديو مصور بعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية.

وأشار إلى أنه من شأن ما تقدم أن يؤثر فى سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولى من خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم في مصر على الصعيد الدولي والإقليمي من خلال قناة الجزيرة المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلى المصري لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم.

وقال البلاغ إن شفيق اتهم مصر بعدم تطبيق مبادئ العدالة المطلقة وبث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن متهما الدولة بعدم توفير الآمان له على نفسه أو غذائه أو صحته دون سند أو دليل والذي من شأنه أن يؤثر فى الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقلب الشعب على الحكومة والنظام.

كما اتهم البلاغ شفيق بإعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الدستورية وقبل ميعاد فتح باب الترشح بهدف اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، من خلال التأثير فى سوق المعاملات المالية بناءً على بث هذه الأخبار.

وتساءل مقدم البلاغ لماذا اللجوء إلى الإعلام القطري قبل الوصول إلى مصر لبث هذه الأخبار والمعلومات؟ إنها محاولة لخلق نوع من التوتر السياسي داخل مصر، وبهدف تهيئة الأجواء السياسية لخلق صدامات ونزاعات مجتمعية داخلية، وذلك بهدف قلب نظام الحكم وخلق روح العداوة بين الشعب والنظام.

وأضاف البلاغ أن شفيق تعمد توتر العلاقات الدولية الدبلوماسية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة من خلال اتهام الأخيرة بتقييد حريته ومنعه من السفر بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية بين مصر والإمارات التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والحريات كأبناء وطن واحد أشقاء وهو ما نفته دولة الإمارات.

وأوضح البلاغ، أنه بناءً على ما تم عرضه فيكون المبلغ ضده ارتكب عددا من الجرائم طبقا لنص المادة 77 الفقرة "ب" والتي تنص على أن: "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".

وأشار إلى أن الفقره "و" تنص على أن: "يعاقب بالحبس كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية تكون العقوبة السجن المشدد".

وأكد أن الماده 78 فقره "أ" تنص على أن: "يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وبخاصة في مواجهة الحرب على الإرهاب".

وأشار إلى أن المادة 80 فقرة "د" تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ولفت إلى أن الفقرة "و" تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدوله أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر عن الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته".

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه وتقديمه لمحاكمة عادلة عن مجموع الجرائم التي ارتكبها خلال بياناته الصحفية المذاعة على قناة الجزيرة الإرهابية وحفاظًا على سلامة الوضع الداخلى السياسي والاجتماعي للوطن وعلى العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة.