تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 1760 لسنة 2016  ضد محمد مرسي الرئيس المعزول لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة إتهامه بالإستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و 770 الف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة وذلك من خلال  منحه لنفسه الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات لنفسه أبان فترة حكمه والتي بموجبها يحصل على مزايا مادية .

وصرح محمود بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة .

وأوضح محمود أنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الاوسمة والنياشين والانواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى " قلادة النيل – قلادة الجمهورية – وسام النيل الاكبر – ميدالية الجمهورية – وشاح النيل – نوط الجمهورية من الدرجة الاولى – نوط الرياضة من الدرجة الاولى – نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى – نوط الامتياز من الدرجة الاولى – ونوط العمل من الدرجة الأولى – نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى "

وأكد محمود في تصريحاته بأن تلك السابقة هى الاولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الاوسمة والأنواط وهو مدان بالاضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الامن القومى المصرى لإتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمى الى جماعة تم إدراجها ككيان ارهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014. وأيضاً تورطه فى إرتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عاما في قضية التخابر مع قطر . كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكماً فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عاما . كذلك تورطه فى إرتكاب جرائم ‘قتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والاشغال المؤبدة .

وأشار محمود أن المعزول أستند فى منحه لنفسه تلك الاوسمة والانواط للقانون رقم 12 لسنه 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية .
وطالب محمود بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة في تلك الوقائع التي تمثل إستيلاء على المال العام وإحالة محمد مرسي الي المحاكمة الجنائية