أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو الرئاسي عن 502 محبوسياً بينهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وخرق للقانون ومنهم حالات صحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، ممن انطبقت عليهم الشروط العامة, بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويزحف أهالى السجناء المفرج عنهم لمحيط أبواب السجون، حيث يخرج المفرج عنهم من عدة سجون أبرزها سجون طرة بضاحية المعادى، ليذهبوا مباشرة مع ذويهم إلى منازلهم لقضاء العيد معهم عقب الإفراج عنهم، فى إطار حرص الأجهزة المعنية على لم شمل الأُسر المصرية.

وتشمل قوائم المفرج عنهم عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات وفئات الشباب حفاظًا على مستقبلهم، فضلاً عن وجود عدد من الغارمين والغارمات الذين دخلوا السجن بتهمة "الفقر" بعد اقتراض الأموال، سواء لتجهيز السيدات لبناتهن قبل حفل الزفاف، أو محاولات بعض الرجال شراء مركبات توك توك لكسب لقمة عيش حلال، إلا أنهم عجزوا عن سداد الأقساط فتراكمت عليهم الديون، ليكون السجن مصيرهم.

واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح تمس أمن الدولة، وجرائم المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وقرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة خلال أيام العيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد إجازة العيد ولمدة أسبوعين على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.