واجه الاقتصاد المصري، في الأونة الأخيرة، تحديات عصيبة، الأمر الذي تطلب اجراءات إستثنائية لإنعاش الاقتصاد الوطني، لعل أبرزها كان تعويم الجنيه، لجذب مزيد من المستثمرين للعمل في السوق المحلية.

استمر النشاط الاقتصادي في استعادة قوته خلال الربع الثالث من العام 2017 نظراً لتعافيه بصورة ملحوظة في النصف الاول من العام 2017. فقد استفاد الاقتصاد بشكل عام من تعويم الجنيه، مما أنعش التفاؤل وساهم في جعل الاقتصاد أكثر تنافسية. وساهمت بعض الإصلاحات الهيكلية والمالية الأخرى في تحقيق المزيد من التطور، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الاقتصاد بفعل قوة نمو الصادرات وتعافي السياحة وزيادة الاستثمار. وشهدت الاحتياطات أيضاً تحسناً ملحوظاً، إذ عادت لمستويات لم تحققها منذ اندلاع الأزمة السياسية في العام 2011

الافاق والتوقعات

 توقعات باستمرار تحسن النمو إلى 4.7 ٪في السنة المالية 7104-7102 الماليتين السنتين في٪ 5.5و٪ 5 وإلى 7171-7102و 7102-7102.

 الإصالحات تشهد تطورات ملحوظة، خاصة في التدفقات الخارجية ومتانة النشاط والوضع المالي.

 توقعات باستمرار تقلص العجز المالي في السنوات المقبلة بعد تراجعه إلى ما دون 00 ٪من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 7102-7104 .

 التضخم المرتفع قد يتراجع تماشياً مع حفاظ البنك المركزي على ارتفاع سعر الفائدة األساسية واستقرار الجنيه.

استمر النشاط االقتصادي في استعادة قوته خالل الربع الثالث من العام 2017 لتعافيه بصورة ملحوظة في النصف االول من العام نظرا 2017 .فقد استفاد ًالاقتصاد بشكل عام من تعويم الجنيه، مما أنعش التفاؤل وساهم في جعل االقتصادأكثر تنافسية.

وساهمت بعض اإلصالحات الهيكلية والمالية األخرى في تحقيق المزيد من التطور، األمر الذي أدى إلى انتعاش االقتصاد بفعل قوة نمو الصادرات، وتعافي السياحة وزيادة االستثمار. وشهدت االحتياطات أيضا تحسناً ملحوظاً، إذ ً عادت لمستويات لم تحققها منذ اندالع األزمة السياسية في العام 2011 .

توقعات بتسارع النمو إلى 5.5 ٪بحلول السنة المالية 2019-2020 تماشياً استمر االقتصاد في تسجيل نمو قوي خالل الربع الثالث من العام 2017، مع تسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 2.5 ٪على أساس سنوي مقارنة أساسياً بمتوسط نموه في 2016 البالغ 3.2٪ فقط.

وقد كان القطاع الخاص محركاً للنمو، حيث اتسع نشاطه بواقع 5 ٪على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2017، وذلك وفق آخر البيانات المتوفرة، بينما سجل القطاع الحكومي نمواً 4.2 ٪فقط على أساس سنوي.

واستمر مؤشر مديري المشتريات بالتحسن في الربع الرابع من العام 2017 ،مما يشير إلى استمرار تسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي. فقد ارتفع المؤشر إلى أفضل مستوياته منذ أكثر من عامين.

وباألخص فقد 7.50 نقطة في نوفمبر، جاء نمو الصادرات قوياً في المؤشر، حيث ارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة، وتشير بيانات التجارة األخيرة أيضاً إلى 5.55 نقطة إلى ارتفاع الصادرات، بواقع 14 نقطة على أساس سنوي في الربع الثالث (بالدولار األميركي).

إذ يبدو أن تراجع قيمة الجنيه بعد تعويمه في العام الماضي قد زاد من 2017.