قال وكيل محافظ «البنك المركزي المصري» طارق فايد في بيان اليوم (الأربعاء)، إن «البنوك العاملة في البلاد وفرت حوالى 35 بليون دولار لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 أيار (مايو) الجاري».
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية. وقال «البنك المركزي» في البيان، إنه «تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بحوالى 25 بليون دولار وفتح اعتمادات مستندية بحوالى عشرة بلايين دولار».
وتبذل مصر جهوداً حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجياً، وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.
قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الأربعاء)، إنه «تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه من دون تغيير، لمدة شهر من أول حزيران (يونيو) المقبل».
ويحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة. ويبلغ سعر العملة المصرية حوالى 18.12 جنيه للدولار اليوم.