بني سويف تتلقي ١٢٥ ألف طلب تصالح مع مخالفات البناء
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" بلغ 125ألف و294 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي .
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .
من ناحية اخري عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ، ومحمد جبر معاون المحافظ ، وذلك لاستعراض آليات التواصل والتعاون بين الجهاز التنفيذي وأعضاء المجلسين في الفترة المقبلة فيما يتعلق بإنجاز رؤية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتعرف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات وتحقيق نقلة نوعية في المجالات التنموية .
وأكد محافظ بني سويف أن شعار الفترة المقبلة في العلاقة بين الجهاز التنفيذي و النواب سيكون التكامل والتعاون ، وذلك من خلال التواصل المكتبي والميداني الدائم ، ودعم جهود الشراكة في العمل والمسؤولية ، وتغليب المصلحة العامة على الفردية ، وتكوين دوائر تواصل متعددة ومتنوعة تدعم جهود تعظيم الاستفادة من مساندة ودعم أعضاء المجالس النيابية لتحقيق طموحات المواطن نحو تنمية شاملة ، والدفع بعدد من الملفات الهامة التي تعثرت حيالها الجهود في الفترات السابقة .