أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أمس، استراتيجية وطنية ستقوم على إحداث نقلة تمكينية لقطاع الاستثمار العملاق في البلاد وتعمل على دفع النمو وزيادة تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، حيث أعلن عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفصح الأمير محمد بن سلمان عن أن الاستراتيجية تتمحور في تمكين المستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أنها ستُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأكد ولي العهد السعودي أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، من بينها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «تبدأ المملكة مرحلة استثمارية جديدة تقوم على النجاح في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين… لنمكن القطاع الخاص، ونوفر فرصاً ضخمة»، مستطرداً: «لا شك أن الاستثمار إحدى الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق تطلعات رؤية المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الثروات البشرية وتعزيز قدراتها».

وستعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، المعلنة أمس، على رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103 مليارات دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030، ما يعني أن التدفقات المتوقعة تبلغ ما لا يقل عن نصف تريليون دولار سنوياً. كما تستهدف تحقيق ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.