توقع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، أن تشهد الأشهر القادمة مزيدا من الانفراج فى العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف بلدان العالم.. مؤكدا أن هناك إصرارا مصريا على تطبيق خارطة الطريق والعودة للمسار الديمقراطى.

جاء ذلك فى تصريح للدكتور زياد عقب عودته إلى القاهرة اليوم الأربعاء، قادما من مدينة نيويورك بعد زيارة استغرقت يومين حضر خلالها مؤتمر عن الاقتصاد المصرى نظمته "مؤسسة روكفلر" البحثية وحضره عدد من خبراء التنمية الاقتصادية والتخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وصحفيون ودبلوماسيون.

كما حضر المؤتمر الدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وغادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومجموعة من شباب الدارسين والباحثين المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زياد إنه تبين للعالم كله أن هناك التزاما بتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى وتحقيق تنمية اقتصادية فى إطار يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء بمصر.

وأوضح أنه استعرض خلال المؤتمر ما تحقق من المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسى والدستورى، والبرنامج الحكومى لدعم المسار الانتقالى كما قام بعرض تفصيلى لبرنامج الحكومة الاقتصادى متضمنا الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها فى الأسابيع الأخيرة والقرارات الحكومية الخاصة بتوفير السلع والإعفاء من الرسوم المدرسية وتقرير حد أدنى للأجور، وحزمة الأنفاق الاستثمارى لتحفيز الاقتصاد والتشغيل.

كما استعرض مجموعة البرامج التى تقوم الحكومة بإعدادها ودراستها لتحقيق عدالة اجتماعية أكثر استدامة على المدى الطويل وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الأسرة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة والتوسع فى إنشاء الصوامع وتشجيع تسجيل المؤسسات والمنشآت غير الرسمية.

وقد استعرض خبراء من اليابان تجربتهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى خلال عامى 2011 و2012 فى تطوير وتحديث آليات التخطيط والتنسيق بين الوزارات المصرية وأبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من العون والدعم الفنى فى هذا المجال من خلال مؤسسة التنمية اليابانية.

وأوضح الدكتور زياد أنه عقد لقاء خاصا على هامش المؤتمر مع شباب الباحثين المصريين استفسروا خلاله عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكيفية مشاركتهم فى تنمية وطنهم وعبروا فيه عن مخاوفهم من أن يتم الانتقاص من حقوق المصريين مزدوجى الجنسية فى الدستور الجديد.

وقد تم دعوتهم للتواصل مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لعرض وجهة نظرهم والمشاركة فى مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المجموعات الشبابية فى مصر واعتبار أنفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى وثروته البشرية التى لا يستغنى الوطن عنها.

من جانب آخر استعرض الدكتور زياد خلال لقائه مع بعض الخبراء الأمريكيين الذين حضروا المؤتمر فهم وتقدير التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن وضرورة الالتزام بخارطة الطريق من أجل العودة إلى مسار ديمقراطى وحرص الجانب الأمريكى على المزيد من التعاون الاقتصادى فى المستقبل فى ظل استمرار تطبيق خارطة الطريق والاستعداد للاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.