أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد أن وصفت الدولة العبرية بـ«غير الأخلاقي» قانوناً بولندياً جديداً يقول خبراء إنه قد يعوق دعاوى التعويض على خلفية الحرب العالمية الثانية.

وقال نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي إن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي، الخميس.

وصرّح جابلونسكي لقناة «تي بي في» العامة حول الاجتماع المقرر، الاثنين، أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون «تم استدعاؤها… وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحواه (القانون)».

وأضاف: «نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو، الخميس، في تغريدة على «تويتر»: «هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا».

وأضافت أنه «سيمنع عملياً طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطناً لها».

ويعتبر واضعو التشريع الجديد أنه ضروري لمواءمة القانون مع حكم للمحكمة الدستورية عام 2015 نصّ على ضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية.

ويحدد القانون الموعد النهائي بين 10 إلى 30 سنة، بحسب الحالة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، إن تبني مهلة زمنية «سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع».

وشددت على أن «اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله».

وتابعت أن «بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضاً مواطنين بولنديين يهوداً».

وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين عامي 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.