أكد الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، على ضرورة استكمال مراحل الانتهاء من إصدار مشروع قانون نقابة المهندسين، المقترح، وسرعة عرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى النهائى عليه، وإصداره بشكله النهائى، وذلك لما له صلة مباشرة بتحقيق مصالح الوطن بشكل أساسى فى ظل المرحلة الحالية، وما يحتاجه من مشروعات عملاقة تعتمد بشكل رئيس على أداء المهندسين.

وأضاف عبد الغنى، فى بيان، أنه منذ أكثر من عام تقدمت معى أكثر من 60 نائبا فى يناير 2017 لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وقد اعتمد فلسفة هذه التعديلات على أربع ركائز أساسية هي: رفع كفاءة اعضاء النقابة ومتابعة نشاطهم المهني، تعزيز الدور الخدمي للنقابة بما يسمح لها بالقيام معاونة الدولة لكافة المهندسين من خدمات صحية وزيادة المعاشات المنخفضة للمهندسين و ذلك دون وضع أي أعباء علي جزئية الدولة، وتنظيم القيد بنقابة المهندسين للخريجين الجدد، وتسهيل الدعوة للجمعيات العمومية، وضبط إجراءات متابعة اداء المهندسين.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تتناسب مع زيادة توجهات الدولة في اقامة المشروعات القومية العملاقة التي تعتمد بالاساس علي عمل المهندسين في كافة المجالات وهو ما يتطلب دعم وتعزيز قدرات النقابة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي من لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب ومراجعته من امانة المجلس وتقديمه لهيئة المكتب منذ مايو 2017 في انتظار عرضه علي الجلسة العامة بمجلس النواب لاستكمال اجراءات اصداره.

وتابع عبد الغنى:"هذا يتطلب منا توضيح لمسيرة العمل فى مواد هذا المشروع فقد قامت هيئة مكتب المجلس مشكوراً بتحويلها إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية والإدارة العلمية لدراسة مشروع القانون بتاريخ فبراير 2017، وتم عقد أكثر من 8 جلسات بحضور النواب أعضاء اللجان بالإضافة إلى ممثلى وزارات الإسكان والمالية والعدل وممثلين من تقابة المهندسين، وتم الإنتهاء من مناقشة القانون وتعديلاته بتاريخ أبريل2017، وبالتالى تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائى من أمانة اللجنة ومراجعته من الأمانة العامة بالمجلس وتقديمه لهيئة الكتب منذ مايو 2017.