ردت هيئة قناة السويس، السبت، على ما ورد في بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بشأن قضية سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن".

وقال بيان للهيئة، نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك: "طالعت لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفن، بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، وتثمن هيئة قناة السويس ما ورد به عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي".

وأضافت "وتؤكد الهيئة في هذا الإطار، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة".

وشددت هيئة قناة السويس على أن "لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ".

جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر" وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN.

كما تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.