وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في إجراءات البت في طلبات التصالح بعد إغلاق باب التصالح علي مخالفات البناء في آخر مارس 2021، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والمهندس خالد عبد الله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ورؤساء المدن عبر الفيديو كونفرانس، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وقرر محافظ مطروح تشكيل 4 لجان للبت بدلا من لجنة واحدة وتوزيعهم على الثماني مدن بالمحافظة ، مع استعانة اللجان بمن تراه والتنسيق مع نقابة المهندسين لاختيار أفضل العناصر الفنية، بالإضافة إلى إنهاء لجان الأمانة الفنية لأعمالها للإسراع في الإجراءات تحقيقا لاستقرار المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للدولة.

كما وجه بتوفير كل رئيس مدينة لمكتب مخصص لأعمال اللجنة وتجهيزه بالأدوات اللازمة مع التواصل المستمر لتذليل وحل كافة العقبات والمعوقات أول بأول.

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بإعداد تقرير يومي عن جهود أعمال اللجان وإنهاء طلبات التصالح، بالإضافة إلى تقرير أسبوعي شامل.

كما قرر محافظ مطروح تخصيص مكافأة لأسرع المدن إنجازاً في نسب بحث وإنهاء ملفات التصالح لسرعة تحقيق الاستقرار المواطنين المتقدمين.

كانت وزارة التنمية المحلية أكدت أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى القضاء على مخالفات البناء العشوائي، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية التابع لها العقارات في المراكز والمدن والأحياء، لإنهاء إجراءات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة الممنوحة من الحكومة لتقنين الأوضاع قبل موعد انتهاء المدة المحددة والتي أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

ويحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في التعدي على خط التنظيم والتعديات على نهر النيل وحرم الآثار أو البناء على الأرضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو البناء خارج الحيز العمراني باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية المقنن وضعها، وكذلك حالة خطورة الحالة الإنشائية للمبنى، أو تجاوز حدود الارتفاع المقررة.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء لكل مواطن تم رفض الطلب المقدم منه للتصالح في مخالفات البناء التقدم بتظلم على رفض طلب التصالح وكذلك التظلم من القيمة المادية للتصالح.

ويتم تسليم المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في مخالفات البناء نموذج يفيد تقدمهم للتصالح بما يُمكنهم من وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم في المخالفات محل التصالح وذلك لحين الانتهاء من تقييم طلب التصالح والبت فيه بالقبول أو الرفض من خلال اللجان الفنية التي تقوم بفحص ملفات التصالح.

وتقوم اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح بعمل معاينة للعين محل المخالفة على أرض الواقع بهدف التأكد من نوعية المخالفات ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بملف التصالح، وللتأكد من عدم وجود عيوب إنشائية في المبنى، وتوافر اشتراطات السلامة والحماية.