اعتبر الكثير من الخبراء والنشطاء أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب تمثل تصعيداً كبيراً ومفاجئاً للتحقيقات المختلفة الجارية بشأن أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، ومن الممكن أن تدمر أي فرصة لخوضه السباق الرئاسي في عام 2024.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قال بعض الخبراء القانونيين إنه إذا انتهى تحقيق «إف بي آي» – الذي يقال إنه مرتبط بوثائق سرية احتفظ بها ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض – بإدانة الرئيس السابق، فسيمنع «قانونياً» من الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

إذن، ماذا تقول مداهمة «إف بي آي» لمنزل ترمب عن مدى تقدم التحقيقات المتعلقة به؟ وهل يمكن حقاً منعه من الترشح لانتخابات 2024؟

قال جوزيف مورينو، المدعي العام السابق بوزارة العدل: «إن طبيعة وحساسية البحث في منتجع السيد ترمب في مارالاغو بفلوريدا تشير إلى أن التحقيقات تتحرك في اتجاه توجيه بعض الاتهامات المحتملة للرئيس السابق».

وأضاف: «يعتقد شخص ما في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعي عام فيدرالي أن هناك انتهاكاً جنائياً لقانون السجلات الرئاسية الذي يفرض على الرؤساء نقل جميع مستنداتهم ورسائل البريد الإلكتروني إلى الأرشيف الوطني وعدم الاحتفاظ بها في منازلهم، ولهذا السبب قرروا اتخاذ هذه الخطوة الجريئة ومداهمة منزل ترمب».

ويركز الكثير من الخبراء السياسيين على القسم 2071 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة الذي ينص على أن «قيام أي شخص لديه وثائق حكومية بإخفائها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو إتلافها عمداً وبشكل غير قانوني يعرضه للغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استبعاده من تولي أي منصب فيدرالي في الولايات المتحدة».

وقال المؤرخ الأميركي مايكل بيشلوس: «إذا انتهك دونالد ترمب هذا القانون، فسيواجه عقوبات حقيقية، بما في ذلك حقيقة أنه قد لا يتمكن من الترشح للرئاسة مرة أخرى».

لكن سرعان ما أصر بعض الخبراء القانونيين على أن القانون من غير المرجح أن يمنع ترمب من العودة للبيت الأبيض، قائلين إن «القيود الوحيدة على الترشح لرئاسة الولايات المتحدة هي الجنسية والإقامة والسن».

وقال الخبراء لـ«بي بي سي» إنه لا يوجد حظر عام على المجرمين المدانين للترشح للرئاسة.

وأعطوا مثالاً على ذلك بما حدث مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذي أدين بالقيادة تحت تأثير الكحول عام 1976. ولكنه خدم لفترتين رئاسيتين رغم ذلك.

ويقول بريان كالت، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ميشيغان: «يحدد دستور الولايات المتحدة معايير معينة للترشح للرئاسة. هذه المعايير بسيطة وهي ألا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً وأن يكون مقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل».

وأضاف: «لذلك هناك توتر واضح بين القسم 2071 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة، الذي ينص على أنه يجب منع المدانين من تولي المناصب الفيدرالية، والدستور الذي يحدد متطلبات واضحة لمن هو مؤهل للترشح للرئاسة ولا يذكر الإدانات الجنائية».

وتابع كالت: «المبدأ الأساسي للقانون الدستوري هو أن الدستور هو الأسمى، وأي قانون يتعارض مع الدستور باطل».

ويقترح بعض الخبراء أنه إذا تم اتهام ترمب وإدانته بموجب المادة 2071. يمكن للمدعين أن يطلبوا من المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون النظر في مسألة أهلية الرئيس السابق للترشح للانتخابات القادمة.

إلا أن كالت يستبعد هذا الأمر تماماً، قائلاً إن ترمب في الأغلب سيتمكن من الترشح تحت أي ظرف.