مناهضة اخونة مصر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعاوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 ق المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التى طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، لجلسة 21 يناير المقبل .

يذكر أن طارق محمود أقام الدعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية.

طالب طارق محمود في الدعوى ، رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.