تأجيل دعوى إلزام رئيس تونس بالاعتذار للحكومة المصرية إلى فبراير القادم
قامت الدعوى رقم 135 لسنة 68 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما. وذكرت أن المنصف المرزوقى الرئيس التونسى، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق، أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه، وهذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية.
وقررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها لطفى الجيد المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقى الرئيس التونسى بالاعتذار العلنى للحكومة المصرية، والشعب المصرى، عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.