قررت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرميني تأجيل الدعوى رقم12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد كلا من هلال شوقي هلال ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من إستصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية الي جلسة 4 يونيو 2017 لضم ملف ترخيص المصنع .

وشهدت أروقة محكمة القضاء الإداري حضور مكثف من أهالي خورشيد تضامناً مع مقيم الدعوى مطالبين بإصدار حكم بغلق المصنع المهدد لحياة أطفالهم .

وطالب محمود خلال مرافعته الشفهية بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع الذي وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة . وطلب أيضاً بالسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم .

ونصت الدعوى على أن هلال شوقي هلال ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما بإستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادره من حى المنتزه – محافظه الاسكندريه بتاريخ 29\1\1985 والمعدله بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنه بعزبه خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعه عبوات الحاصلات الزراعيه وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد .

إضافه الى التلوثات البيئيه التى يحدثها هذا المصنع من خلال الإنبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحه العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به فى تلك المنطقه المكتظه بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذه له واخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الأسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة فى المناطق السكنية و قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها .

وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أن بعد كافة تلك المخالفات المهددة لحياة المواطنين لا مجال لترك ذلك المصنع الذي يتسبب في أضرار جسيمة على حساب صحة وحياة السكان المقمين بمنطقة خورشيد وأنه سيتخذ كل السبل لإغلاق ذلك المصنع تماماً الذي لا يعود على المنطقة السكنية هناك إلا بالأمراض والأوبئة بالإضافة الي المخالفات التي شابها فساد في تأسيس ذلك المصنع مؤكداً أن المرحلة هي مرحلة القضاء على الفساد والتصدي له ولكل أشكاله .