قررت الدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى، التي أقامها كل من محمد موسى أبو الديار، ومحمد رشاد، المحامين، والتي طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف بث وإلغاء برنامج "على مسئوليتي" الذى قدمه المحامي مرتضى منصور على قناة الفراعين، لجلسة 9 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب وحضور أحد مقيمي الدعوى.

حضر جلسة اليوم، أبو الديار – أحد مقيمي الدعوى –  وطلب من المحكمة التنازل عن دعواه بعدما قدمت قناة الفراعين اعتذارا للشعب المصري عما ما تم بثه على شاشتها من إساءات أو ألفاظ جارحة، إلا أن عدد من المحامين التابعين لمرتضى يترأسهم " وحيد " ابن شقيقته، حضروا الجلسة وطالبوا بالتدخل في الدعوى، فقررت المحكمة رفع الجلسة وعقدها داخل المداولة .
وقررت المحكمة التأجيل لحضور مقيم الدعوى الآخر، محمد رشاد لإثبات تنازله أيضا من عدمه .

الجدير بالذكر أن الدعوى حملت رقم 72206 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الاتصالات، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
واتهمت البرنامج ومقدمه بالتعرض للشخصيات العامة في المجتمع بطريقة غير لائقة، وبألفاظ تتجاوز حدود ميثاق الشرف الإعلامي، ويستحيى من سماعها أفراد الأسرة، ولا يصح أن تصدر من خلال إعلام يفترض أنه يساعد في تكوين الحس الأخلاقي والقيمي بالمجتمع.

وطلب مقيما الدعوى من المحكمة سرعة الفصل في القضية، لأن استمرار بث قناة الفراعين سيشعل الفتنة في المجتمع، ويقسمه إلى فصائل متناحرة ويكدر السلم العام ويؤثر على الأمن القومي.
وذكرت الدعوى أن ما يصدر عن مرتضى منصور مقدم برنامج "على مسئوليتي" مخالف لميثاق الشرف الإعلامي، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن تتحمل وسائل الإعلام مسئولية خاصة تجاه الإنسان العربي، وهى تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه، وأن تعمل على تكافل شخصية القومية وإنمائها فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصيلة، وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية إحساسه بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته.

و يخالف وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني، والتي ألزمت القائمين على وسائل الإعلام بعلانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة الأساسية وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.

وأوضحت الدعوى أن ما يذكره مرتضى مخالف للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، والتي تضمنت عدم الترخيص لقنوات ذات صبغة دينية، أو طائفية، أو حزبية، أو تدعو للجنس أو للعنف، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة واحترام خصوصية الأفراد، وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل.