تأجيل دعوي تجاهل ربط "نهر الكونغو بالنيل" ضد "مرسي وقنديل" لـ 16 فبراير المقبل
كتب:مصطفى فتحى
قررت محكمة الاسكندرية الابتدائية، اليوم، تأجيل ثالث جلسات نظر الدعوي المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهشام قنديل رئيس الوزراء، و8 وزراء اخرين، بعد تجاهلهم بتشكيل لجنة من قومية متخصصة من وزارة الري والفنيين والقانونيين لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، الي جلسة 16 فبراير المقبل، لادخال مقدم المشروع في القضية وسماع شهادته، صدر القرار برئاسة المستشار جمال الجندي، وعضوية كل من محمود حجازي، واحمد عبد الوارث، وامانه سر علي عبد الحميد.
وشهدت الجلسة بعض الاجراءات القانونية، ولم يحضر المحامي الأساسي عن المتهمين الاول والثاني، وحضر احد محامي الهيئة القومية للإستشعار عن البعد، بينما حضر المحامي مقدم الدعوي و6 محامين متضامين معه.
وجاء في عريضة الدعوي رقم 3638 لسنة 2013 مدني كلي، الذي قدمها محمد مختار المحامي، ان نهر الكونغو يهدر سنويا مليارات الامتار المكعبة من المياة التي يصبها في المحيط الاطلنطي، علي نقل المياه الزائدة من نهر الكونغو عن طريق قناة تحويل الي مجري نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان، كما قدم رجل الاعمال هشام الفيومي مذكرة الي وزارة الري لتنفيذ مشروع تحويل مجري مياة الكونغو للاستفادة من المياة ورفضتها الوزارة.
واشارت الدعوي ان فكرة ربط مشروع مياة نهر الكونغو ونهر النيل تحول الف مليار متر مكعب سنوياً الي نهر النيل بدلا من اهدارها في المحيط الاطلنطي والتي تمتد مياهه الي داخل المحيط 30 كيلو متر، مما يجعل هذه المياه تسد العجز عن حاجة البلاد من المياة المهدرة سنويا والتي من الممكن استخدامها في توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وزيادة حصص المياه في جنوب السودان ومصر.
واضافت الدعوي ان سبب ربط النهرين هو توفير المياة لزراعة مساحات شاسعة من الاراضي مع توفير كمية هائلة من المياة بالاضافة الي توفير الطاقة الكهربائية، بالاضافة الي توفير 95 مليار متر مربع من المياة سنويا لمصر تستخدم في زراعة 80 مليون فدان .
