قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 22 نوفمبرالقادم لتقديم المذكرات الختامية، وصور من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا كطلب الدفاع لاطلاع المحكمة عليها.

كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة ، قضت في وقت سابق ، بإضافة 80%؜ من أخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.