قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، تأجيل نظر الشق الموضوعي في الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي بسبب اكتشاف مخالفات مالية، لجلسة ٢٩ أغسطس الجاري.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما برفض الشق العاجل من الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وهاني زادة عضو المجلس، بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة لحين الفصل فى الجانب الموضوعى للدعوى، والذي ستفصل فيه المحكمة اليوم.

وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، مؤخراً، تقريرا قضائيا، تضمن توصية بإحالة دعوى عودة مرتضى منصور لمجلس إدارة نادى الزمالك، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مادتين بقانون الرياضة ومادة باللائحة المالية للأندية الرياضية.

وطالب التقرير ــ الاستشارى غير الملزم للمحكمة ــ بإحالة المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعى يمنح وزارة الشباب والرياضة (الجهة الإدارية المركزية) سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وتضمن التقرير التوصية بإحالة المادة 13 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التى تتبع فى سبيل رقابة وزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها فى مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها اللائحة المالية.

وشمل التقرير التوصية بإحالة نص المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة فى المادة، فى ضوء خلو قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات والجزاءات.

وقالت هيئة المفوضين فى حيثيات توصيتها، إن قانون الرياضة خلا من تحديد الإجراءات والجزاءات التى يجوز اتخاذها حال مخالفة الأندية الرياضية لأحكام اللائحة المالية خاصة تجاه الهيئات المنتخبة الممثلة لهذه الأندية، مما كان يتعين معه على اللائحة تفصيل وتحديد تلك الإجراءات والجزاءات على وجه لا يحتمل لبسا ولا غموضا.

وتابعت الهيئة: «أن اللائحة فوضت وزير الرياضة فى عبارة عامة مطلقة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ودون الاستناد لإطار وضابط عام فى صلب نصوص القانون أو اللائحة، الأمر الذى ينطوى على شبهة مخالفة الدستور من ثلاثة أوجه».

وتضمن التقرير توصية احتياطية فى حال تَراءَى للمحكمة انتفاء شبهة عدم الدستورية، برفض الدعوى وتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى عن نادى الزمالك، لحين التحقيق فى المخالفات المالية المنسوبة إليه، استنادا إلى أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقا وصحيح أحكام قانون الرياضة الذى أناط بوزارة الشباب والرياضة وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.