قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد تأجيل قرار المنع من السفر، والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا الى جلسة 19سبتمبر للإعلان وللاطلاع على المستندات.

وتحقق النيابة حالياً في البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.

تقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، التي رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التي رفضت التظلم أيضا.

وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، قد اعتمد رفض التظلم، إلا أن الشركة بعد تولي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات، منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجود المرافق.