أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة رجلي الأعمال الإخوانيين حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 12هاربًا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، إلى جلسة 15 مارس المقبل؛ لضبط المتهمين الهاربين وعلى رأسهم عبد الرحمن سعودي، مع استمرار إخلاء سبيل فارس عبد الجواد، ونجدة بسيوني، بتدابير احترازية، والتعهد بحضورهم الجلسة المقبلة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي؛ لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر، بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وعُثر أيضًا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء بها؛ للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.