أجلّت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القشيري، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد” إلى جلسة 4 مارس المقبل، لحلف لجنة الخبراء المهندسين لليمين.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير لجنة الخبراء حول القضية.

كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الذي عاقب أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي عوقب غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة “عز وعسل” أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من “عسل ورشيد” من وظيفتيهما.