قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل مُحاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان يناير 2011، لجلسة 10 ديسمبر، مع طلب قائد قوات الأمن المركزي في شمال سيناء إبان الأحداث.

وكلفت المحكمة اللجنة المشكلة نفاذًا لقرارها بالكشف الطبي على مرسي، مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان إذا ما كانت حالة مرسي يُمكن علاجها بمستشفى السجن، تستلزم علاجا خارجيا، وعرض صورة من التقرير على المحكمة.

وكانت المحكمة قد أمرت في نهاية الجلسة بتلاوة شهادة الشاهدين المتوفين بالقضية، وهم كل من اللواء عاطف شريف، والمقدم محمد محمود، وبرز في شهادة اللواء "شريف" تأكيد على أن عمليات اقتحام السجون المصرية إبان يناير 2011، كان منظمًا وبطريقة واحدة، استخدموا فيها سيارات دفع رباعي مثبتة عليها مدافع.

وأن الهدف منها هو تهريب عناصر سياسية من مختلف التيارات، ومنها السلفية الجهادية، وعناصر مُنتمية لحماس ولحزب الله، وان تلك السجون يعيش بمحيطها البدو، وتنتشر فيها تجارة مخدرات، وتتوافر بها اللودرات، موضحًا بأن وصول عناصر حماس وحزب الله في وقت قياسي الى بلادهم، يؤكد ضلوعهم في وقائع اقتحام السجون، مشيرًا الى أن فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها، كانت من غير المتوافرة داخل البلاد، وأن تلك الأحداث أدت إلى إصابة عدد من قوات التأمين ووفاة مجندين و الاستيلاء على بعض الأجهزة و الخاصة بالسجون، ووفاة بعض المساجين، وهروب 20 ألف مسجون، ونفى الشاهد ما ورد على لسان "مرسي" بأنه وبعد الهروب أعطاه أحد أهالي المنطقة الهاتف الذي تحدث إليه لقناة الجزيرة، مؤكدًا انه بالتأكيد من أعطاه ذلك الهاتف يعرفه وعلى علاقة به شخصيًا.

وقضت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.