قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم الصادر ضد مالكة عقار لوران المشئوم بالغاء ما قضى به من عقوبة عن جريمة الترميم بدون ترخيص والبالغة 3 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك وحبسها بالمشدد 7 سنوات فى باقى العقوبات.

وصدر حكم ضد مالكة العقار هانم مصطفى العريان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاستعمال أوراق تراخيص مزورة لبناء العمارة وترميم الطابق الأول بدون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر عام 2007 بانهيار عقار سكنى بمنطقة لوران شرق الإسكندرية ووفاة 36 شخصا وإصابة آخرين على إثر ترميمات بالطابق الأولى بذات العقار أدت إلى ميله فجأة ثم انهياره بالكامل على السكان والعمال وتصدع وانهيار أجزاء أخرى بالعقارات المجاورة له.

وراح تحت أنقاض العقار المكون من 12 طابقا – نحو 36 شخصا قتيل فضلا عن المصابين، واستمرت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والجثث من تحت الأنقاض عدة أيام بمشاركة أكثر من 50 ضابطا و150 فردا من رجال الحماية المدنية بالإسكندرية.

وأدى انهيار العقار إلى إحداث تلفيات بأربع عقارات مجاورة وملاصقة له وكسر بثلاث أعمدة بأحد هذه العقارات مما أدى إلى قرار بإخلائه حرصا على سلامة سكانه، وتبين من التحقيقات التى أجريت بعد انهيار العقار قيام مهندس ومقاول ببعض أعمال الترميم بالطابق الأول بالعقار قبل الانهيار بلحظات.

كما أثبتت التحقيقات قيام مالكة العقار "هانم مصطفى" ببناء العقار عام 1982 بدون ترخيص وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار لم يتم تنفيذها; حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدم احتوائه على كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش فى مواد البناء.