أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي حكم حبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي سنة؛ لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان .

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في أبريل الماضي بحبس قنديل بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في يوليو الماضي الحكم.

كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.