رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري «أول درجة» بعدم قَبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.

ذكر الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.