رأت مجلة "تايم"الأمريكية أن قرار السلطات المصرية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية يقضي على كافة الأحتمالات المتبقية بشأن تسوية وشيكة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت:"حتى وإن كان هذا القرار أول محاولة من قبل الحكومة الانتقالية في مصر -المدعومة من الجيش-لإضفاء صبغة قانونية على احتجاز مرسي حتى الان، لكنها ستجلب لمصر مزيد من التحديات في وقت تشهده فيه البلاد حالة تأزم سياسي.

وأوضحت أن بين هذه التحديات هى تعزيز مزاعم جماعة الاخوان المسلمين بأن مرسي معتقل سياسي ، بجانب القضاء على أية امال متعلقة بتوصل الحكومة الانتقالية وجماعة الاخوان المسلمين إلى نوع من الاتفاق أو التسوية.

وتابعت:"فغضون الزيتون التي تمدها الحكومة الجديدة للاخوان وحديث الرئيس الإنتقالي عدلي منصور بترحيبه بانضمام الاخوان لمعترك السياسي من جديد ، صاحبها حملات من القمع الأمني الشديد على الجماعة وأنصارها وحملات اعتقال ضد قياداتها بزعم تحريض أنصارهم على العنف والقتال.

وقالت المجلة أن اختيار توجيه تهمة التخابر مع حماس والفرار من السجن إبان ثورة ال25 من يناير 2011 إلى الرئيس المعزول يعد أمر مثير الاهتمام بل وربما يوضح ضعف الحجج القانونية للقضايا الاخرى المرفوعة ضده.

وأشارت المجلة إلى أن واقعة فرار مرسي وقيادات إخوانية أخرى خلال أحداث ثورة يناير لم تكن الواقعة الوحيدة بل جاءت ضمن سلسلة من الوقائع المماثلة في الفترة ذاتها والتي القي اللوم في بعض منها على ضباط بوزارة الداخلية سمحوا بفتح بوابات السجون عمدا رغبة منهم في الانتقام أو على مواطنين عاديين ذهبوا لإطلاق سراح ذويهم.

ورأت حتى وإن تم إثبات تورط حماس بأي شكل من الاشكال في هذه القضية ،سيظل من غير الواضح كيف يمكن أن ترقى هذه الجريمة لدرجة الخيانة أو التخابر مع كيان أجنبي ؛فيستطيع أي محامي القول بأن عملية اعتقال مرسي في حد ذاتها آنذاك لم تكن قانونية.

وفي ختام مقالتها، قالت "تايم" أن وقع قرار حبس مرسي في حد ذاته لم يكن بالمفاجأة بقدر طبيعة التهم الموجهة ضده وضد الجماعة وتوصيفهم كخائنين للوطن؛ فهذه الخطوة ليست أبدا خطوة في طريق المصالحة مع خصوم الحكومة الانتقالية بل إنها- بجانب مظاهرات المؤيدة لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس لمحاربة الارهاب- تمهد الطريق أمام موجة ضارية من القمع لجماعة الاخوان المسلمين.