أظهرت وثيقة رسمية اليوم الأحد، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع #الموازنة_المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.

وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحافيين بمجلس النواب المصري، أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية #مصر 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والمحروقات، بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016.
=
في الوقت الذي تحمل فيه الموازنة الجديدة لمصر (2018/2019) بعض الأرقام التي تدعو إلى التفاؤل، في المقابل فإن هناك أرقاماً تشير إلى استمرار الضغوط التي يواجهها المصريون في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت خلال العام 2016.

وفقاً لما تضمنته بنود الموازنة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية أمس السبت، فإن إجمالي الدعم المخصص للطاقة شاملاً دعم الكهرباء والمحروقات سوف ينخفض من نحو 140 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري إلى نحو 105 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بانخفاض يبلغ نحو 35 مليار جنيه تعادل ما نسبته 25%.

ومن المقرر خفض دعم البترول من نحو 110 مليار جنيه إلى 89 مليار جنيه فقط، كما سيتم خفض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 16 مليار جنيه فقط خلال الموازنة الجديدة.

إجمالي الدعم والمزايا
أيضاً تشير البيانات إلى إن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سوف يرتفع في الموازنة الجديدة بنسبة لا تتجاوز 0.27% بعدما وصل وفق تقديرات الموازنة الجديدة إلى مستوى 332.2 مليار جنيه مقابل نحو 331.3 مليار جنيه في موازنة العام الجاري بزيادة تقدر بنحو 900 مليون جنيه فقط.

ومن المقرر أن يقفز الدعم المستهدف للسلع التموينية بنسبة 4.8% تعادل 4 مليارات جنيه بعدما رفعت وزارة المالية مخصصات هذا البند إلى نحو 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار متوقعة في موازنة العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر إيرادات بنحو 1206 مليار جنيه مقابل 1001 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 205 مليار جنيه تمثل ما نسبته 20.47%.

أما إجمالي المصروفات فمن المقرر أن يقفز بنسبة 15.3% بعدما توقعت المالية مصروفات إجمالية تبلغ نحو 1424 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقبل نحو 1234 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ 190 مليار جنيه.

ما هي المعضلة الأكبر؟
وتشير البيانات إلى أن فوائد الديون ربما هي المعضلة الأكبر في الموازنة الجديدة، إذ تستحوذ على ما يقرب من 38% من إجمالي المصروفات بعدما قفزت وفق تقديرات وزارة المالية إلى نحو 541 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بزيادة تبلغ نحو 103.1 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة المصرية معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017/2018. كما تستهدف خفض العجز الكلي المستهدف بنسبة 8.4% يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل نحو 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة في موازنة العام المالي الحالي.

وقدرت الموازنة الجديدة سعر صرف الدولار عند مستوى 17.25 جنيهاً مقابل نحو 16 جنيهاً في الموازنة الحالية. كما قدرت سعر برميل النفط عند 67 دولاراً مقابل نحو 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.