قال ستانلي فيشر، نائب مديرة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، إن حالة الغموض السياسي بشأن برنامج الرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية تدفع الشركات إلى عدم الاستثمار.
وأوضح فيشر أن انخفاض الاستثمارات يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات الفائدة.
وأضاف خلال كلمة في مؤتمر في البرازيل "أولا الغموض بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بالرعاية الصحية والضوابط المالية والضرائب والتجارة يمكن أن يدفع الشركات إلى تأجيل مشاريعها الى حين اتضاح السياسات".
والأسبوع الماضي، فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إلغاء أجزاء من قانون "أوباماكير" ما أحبط حلم الرئيس دونالد ترمب في إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه باراك أوباما.
ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترمب الذي وعد بإلغاء برنامج "اوباماكير" الذي أقره أوباما العام 2010.
كما أن وعود ترمب بطرح خطة للإصلاح الضريبي لم تتعد صفحة واحدة تحدد أهدافا عامة، لا يبدو أنها سترفع إلى الكونغرس هذا العام.
غير أن فيشر قال إن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يزال عاملا رئيسيا في انخفاض معدلات الفائدة حتى بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل فائدة الإقراض على الأموال الفدرالية بنقطة كاملة خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
وتشكل معدلات الفائدة المنخفضة باستمرار مصدر قلق في حال كانت مؤشرا على استبعاد تحقيق الاقتصاد نموا أسرع، وإذا دفعت المستثمرين إلى السعي للحصول على عائدات، وبالتالي الانتقال إلى استثمارات أكثر خطورة "وهو ما يمكن أن يضر بالاستقرار المالي".
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2,6% في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف وتيرته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتباطأت احتمالات نمو الاقتصاد على المدى الأطول إلى 1,5 في المئة، أي نصف ما كانت عليه في السنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
وقال فيشر إن القلق مرده أن "تباطؤ النمو يقلل عدد فرص الأعمال التي يمكن أن تحقق الربح منها وهو ما يؤثر في الطلب على الاستثمار".
وأكد أن "السبب الرئيسي" في تباطؤ النمو هو ضعف معدل نمو إنتاجية العمالة التي ارتفعت نصف نقطة مئوية خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة مع معدل نمو نسبته 2% خلال الفترة من 1976 حتى 2005.
كما أن شيخوخة السكان تقلص القوة العاملة، ما يؤثر على توجهات النمو الاقتصادي، بحسب فيشر.