بعدما قطعت مصر والدول الخليجية السعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا علاقتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الثلاث الجوية والبحرية والبرية نظراً لاعتبار إمارة قطر تُدعم الإرهاب وتتبنى سيناريوهات نشر الفوضى في المنطقة العربية فضلا ً عن رصد مليارات الدولارات لتنظيم القاعدة, وإصدار بيان من الدول المُقاطعة بشأن إدراج 12 شخصاً و 56 كيان إرهابي من الجمعيات القطرية,و الذي كان له ردود فعل واسعة.

وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربعة للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربعة على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

وقالت مصادر، إن الدول الأربعة تعد الآن ملف كامل للقائمة، والاتهامات المنسوبة لكل الشخصيات والكيانات الواردة فيها، وارتباط هذه الشخصيات بقطر، حتى يتسنى لأعضاء مجلس الأمن اتخاذ القرار المناسب ضد دولة قطر وأميرها تميم بن حمد.

وأضافت المصادر أن الدول الأربعة ستقدم ملفا كاملا بجرائم دولة قطر الإرهابية، وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى هذه الاتهامات.

ودعت الدول، أمس الخميس، مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابى عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش، مؤكدة أنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161 و2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها جراء الفدية، أو من أى تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن – إن ثبتت صحته – له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب.

وطالبت مصر خلال جلسة الإحاطة حول التقرير الخامس للسكرتير العام حول داعش، للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة فى هذا التوقيت الذى تتواصل فيه جهود تحرير الموصل وكيفية مواجهة مجلس الأمن مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته.

وفى السياق نفسه، كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى، أن مجلس الأمن الدولى سيصدر، قريبا، قرارا بإدانة أمير قطر تميم بن حمد، لدعمه الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة ماديا وعسكريا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن هناك توجهات داخل مجلس الأمن لحصار الدول الداعمة للإرهاب فى العالم، خاصة بعد أن دعت مصر مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق.