نبدأ جولتنا في الصحافة البريطانية من الفاينانشال تايمز وتقرير كتبه جوشوا تشافين من نيويورك بعنوان "مؤسسة ترامب تستعد لمواجهة تهم جنائية من جانب المدعي العام في مانهاتن".

يقول تشافين أن مؤسسة ترامب وكبير مسؤوليها الماليين، ألين فايسلبيرغ، يستعدان لمواجهة اتهامات جنائية من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تلقى محامي المؤسسة تحذيرا باتهامات محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا الإضافية، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع المدعين العامين من مكتب فانس ومكتب المدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس، الخميس.

يوضح التقرير أن التحقيق، الذي يجريه فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة حرجة. وبموجب قانون ولاية نيويورك، لا يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام إلى شركة ما بالاحتيال دون توجيه تهمة إلى المسؤول التنفيذي المسؤول عن الأنشطة المزعومة فيها.

ويشير الكاتب إلى أن زوجة ابن فايلسبيرغ السابقة، جينيفر، هي من أخبرت المدعين العامين عما يسمى بالمزايا الإضافية التي تقدمها مؤسسة ترامب، بما في ذلك الشقق بدون إيجار، والرسوم المدرسية، والسيارات الفاخرة وغيرها من الامتيازات. وقالت إن مثل هذه الهدايا غير الرسمية استخدمت لضمان الولاء والتقليل من الضرائب.

ولطالما رفض ترامب مرارا التحقيقات التي أجراها الديمقراطيان فانس وجيمس، ووصفها بـ "مطاردة ساحرات حزبية".

وقد رفضت محامية فايلسبيرغ التعليق حول الموضوع.

وأصدر محامي ترامب، رونالد فيشتي، بيانا يتسم بنبرة حادة رفض فيه مثل هذه الاتهامات، وقال: "لم أر أبدا خلال ممارستي للمحاماة لأكثر من 50 عاما، مكتب المدعي العام يستهدف شركة بسبب المزايا الإضافية، كما أن مصلحة الضرائب لم ولن ترفع قضية كهذه على الإطلاق".

ويؤكد التقرير أن التحقيق شمل دفع مبالغ مالية "سرا" لنساء زعمن أنهن كان لهن علاقات مع المرشح الرئاسي آنذاك، والاحتيال المصرفي والمحاسبي المحتمل من قبل مؤسسة ترامب، بما في ذلك احتمال تضخم قيمة بعض العقارات لتأمين قروض بنكية بشروط ميسرة مع تقليلها للأغراض الضريبية.

وبحسب التقرير، فقد زاد المدعون من الضغط في الأشهر الأخيرة على فايلسبيرغ، الذي يقول المدعون السابقون إن تعاونه قد يكون حيويا في رفع قضية أكبر ضد الشركة أو ترامب نفسه. لكن حتى الآن، يرفض فايلسبيرغ التعاون، وفقا لمطلعين على الأمر.