كريم جابر

أتهم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر شركات توكيلات الملاحة البحرية الخاصة بالإضرار بالأمن الإقتصادي والقومي المصري وأنها من الأسباب الرئيسية لإرتفاع سعر الدولار في السوق المصري وخلق السوق السوداء للعملة

وأكد محمود أن الوضع الحالي غاية في الخطورة لإستحواذ تلك الشركات الملاحية على النصيب الأكبر من حجم التجارة الدولية والنقل البحري التي كانت تصب كلها في صالح شركات الملاحة التابعة للدولة مثل الشركة المصرية للملاحة البحرية التي كانت تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في الشرق الأوسط .

وأضاف أن منذ صدور القانون رقم 1/98 في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لحوالي 163 توكيل ملاحي قاموا بالإستحواذ على 71 مليار دولار حتى عام 2011 بموجب مستندات رسمية وتقارير أجهزة رقابية وسيادية .

وأستطرد أنه يمتلك مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات الملاحية في أزمة الدولار الأخيرة وتثبت إتباعهم لطرق ملتوية لإهدار المليارات على الدولة المصرية وأضاف أنه سيتقدم بدعوى عاجلة للقضاء المصري لإلغاء القانون 1/98 الذي سمح بإنشاء تلك التوكيلات الملاحية في إطار مشوب بالفساد وأنه لديه الأسباب القانونية لإلغاء هذا القانون .

كما صرح أنه سيتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام يتهم فيه تلك الشركات الملاحية بالتسسبب في إهدار المليارات على خزينة الدولة وإضرارهم بالأمن القومي والاقتصادي المصري .

وأكد تصميمه على ملاحقة تلك الشركات قضائياً بموجب المستندات التي تحت يده لحين إلغاء تراخيصها نهائياً واسترداد المليارات المنهوبة من الدولة .

كما اكد أنه سيتقدم ببلاغات لجهاز الكسب غير المشروع ضد أصحاب تلك التوكيلات للتحقيق في تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع .