وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متهما أخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 ل15 سنة، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنه فى غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب،  قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التي تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية من بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.