تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية.. أول بشاير القمة المصرية الامريكية
رصدت وكالات الانباء العالمية، تراجع سعر صرف شراء الدولار الأمريكي، إلى دون 18 جنيهاً مصرياً في البنوك الحكومية الثلاثة، للمرة الأولى منذ منتصف مارس الماضي، كما انخفض سعر صرف شراء العملة الأمريكية إلى 17.95 جنيهاً في بنوك " الأهلي" و"مصر" و"القاهرة"، مقابل 18.05 جنيهاً أمس الأول الأحد، وفقاً لمسح أجرته الأناضول، وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك المصرية الثلاثة الحكومية، اليوم الثلاثاء، عند 18.05 جنيهاً، واستردت العملة المصرية نحو 20% من قيمتها أمام الدولار خلال فبراير/ شباط الماضي، بسبب تراجع الطلب عليها من أجل الاستيراد.
وأعلن المركزي المصري أمس الإثنين، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 28.5 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 26.5 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، كما تراجع سعر شراء الدولار إلى 18 جنيهاً في عدد من البنوك العاملة في مصر، مثل بنك "بلوم مصر" (خاص) ،وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار 18.1 جنيهاً وسعر البيع 18.2 جنيهاً، في عدد من البنوك أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي (خاص)، وهبط سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، أبرزها الدولار الأمريكي، في نوفمبر الماضي، بفعل تعويم البنك المركزي للعملة المحلية، ليحدد العرض والطلب سعرها بشكل يومي.
وأكد محللون سياسيون أن المصالح المشتركة وتنامي الدور الاقليمي ومكافحة الارهاب وراء التقارب المصري الغربي الأخير، وشهدت مصر في الاشهر الأخيرة تحسنا وتقاربا كبيرا في علاقاتها مع الدول الغربية، واستقبلت القاهرة العديد من الزيارات الغربية المهمة.
وبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (السبت) زيارة واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت العلاقات المصرية – الغربية قد شهدت توترا في أعقاب 30 يونيو 2013، والاطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
– الدور الاقليمي
قال محمد جمعة الباحث بوحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تقاربا مصريا – غربيا، وعزا ذلك إلى عدة عوامل منها الدور الاقليمي لمصر.
وأكد جمعة أهمية الدور الاقليمي المصري باعتباره دورا محوريا وقويا خاصة في بعض الملفات الساخنة مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.
وقال إن هناك دورا مصريا قويا في بعض الملفات، ولكن في ملفات أخرى ربما يكون دورها ثانوي، وقد يكون دورها دبلوماسيا وسياسيا أكثر منه تشابك ميداني على أرض الواقع، أو التأثير بشكل مباشر في سياق الأحداث.
وأضاف " إن دور مصر في الملف الليبي كبير ومؤثر بلا أدني شك، سواء من خلال رعايتها للمفاوضات بين الأطراف المتصارعة أو خلال رعايتها ودعمها للجيش الليبي وقائده خليفة حفتر، أو من خلال علاقاتها المتميزة مع البرلمان الليبي في الشرق".
ولفت إلى أن الدور المصري في الملف الليبي قوي وأكثر من أي طرف اقليمي أخر.
وأوضح أن مصر لها دورا مهما للغاية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، من خلال العلاقات المتميزة للقاهرة مع السلطة الفلسطينية، ومن خلال مايسمى بالجغرافيا ودورها المؤثر في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الدور التاريخي لمصر في القضية الفلسطينية مازال قائما بشكل أو بأخر، ما يجعل من الصعب الحديث عن أي حراك أو مستجد في القضية الفلسطينية سواء على صعيد أي مصالحات داخلية أو صعيد استئناف اي مفاوضات مع اسرائيل مرة أخرى دون أن يكون هناك دور ما للقاهرة.
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالملفات الملتهبة الأخرى في المنطقة كالملف السوري والملف اليمني، فإن مصر ليست من الفاعلين الاساسيين في الملفين، وإن كانت مشاركة فيهما بدرجة أو بأخرى.
وتابع "للأسف الشديد فإن ملفات منطقة الشرق الأوسط تشهد أكبر درجة ممكنة من درجات التدويل، وهذه المنطقة هي الأكثر استدعاء للغير في حل مشاكله وهذا واقع عربي ينطبق على الكل ولا استثناء، ولكن بالتأكيد يظل لمصر دورها البارز اقليميا، وان كان هذا الدور يمارس بدرجات متفاوتة من ملف لأخر.
– مكافحة الإرهاب
وأكد الباحث بوحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد جمعة على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر في الحرب على الارهاب في المنطقة.
ولفت جمعة إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بقصر دور مصر على محاربة الارهاب في سيناء أو في تحجيم خطر الارهاب في الغرب على طول الحدود الليبية.
وتابع "عندما ننظر إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وشركائها في الخليج، أو حتى المناورات العسكرية التي جرت بين مصر والأردن، يؤكد أن دور مصر في مكافحة الارهاب يتخطى حدودها الشرقية والغربية.
وأشار إلى أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع الحرب على الارهاب من أولوياته يجعل نظرته لمصر أو الاردن فيما يتعلق بالارهاب نظرة كلها ثقة.
وأوضح أن تلك النظرة تعكس فكرة الاستعداد لدخول الولايات المتحدة الأمريكية مع هاتين الدولتين ومصر خصوصا باعتبارها دولة تمتلك جيش كبير في شراكة قوية، وذلك على عكس نظرة الادارة الأمريكية لدول أخرى بالمنطقة مثل تركيا أو حتى المملكة العربية السعودية أو غيرهما.
من جانبه، يؤكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن التقارب المصري – الغربي مرتبط بالمصالح المشتركة بين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر في هذا التوقيت، منها قضية مواجهة الارهاب، فهناك قلق من القوي الغربية مما يعرف باسم عودة المقاتلين الاجانب لبلادهم.
وقال فهمي لوكالة أنباء هناك موقف أوروبي وأمريكي على ضرورة اجراء تفاهمات في الاقليم ومع مصر باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواجه الارهاب بمفردها دون الاعتماد على أطراف خارجية.
وأضاف إن الغرب ينظر إلى ما يمكن أن تقدمه مصر في اطار مكافحة الإرهاب بايجابية.
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك مصالح مشتركة بين دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وغيرهما مع مصر، مشيرا إلى اهتمام تلك الدول بالارتباط بعلاقات جيدة مع مصر في هذا التوقيت.
وأوضح أن هناك تحديات مشتركة أيضا تربط مصر بهذه الدول، لافتا إلى قضية تدفق اللاجئين والهجرة غير المشروعة واهمية التنسيق الأوروبي – المصري في هذا الصدد.
ولفت إلى قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار أن مصر دولة ممر إلى أوروبا، ووجود تنسيق مصري – أوروبي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه القضية هي أحد الأمور التي زادت من العلاقات بين أوروبا ومصر في هذا التوقيت.
وشدد فهمي على أن المصالح المشتركة هي التي دفعت الدول الغربية لإعادة تقييم التجربة المصرية، والتقارب مجددا معها.