العزبى: اعتبار شركات الأدوية الأكثر استفادة من أزمة كورونا ليس صحيحاً

تسعى غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، لمخاطبة وزارة المالية لإعادة النظر فى بعض بنود مشروع الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لينتج عنها إدراج شركات الأدوية ضمن الكيانات التى ستساندها الحكومية، وتؤجل بعض الالتزامات المالية عليها.

وقال أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة غرفة الدواء، إن القطاع الداوئى تأثر بانتشار فيروس كورونا، ولا يمكن اعتباره من القطاعات المستفيدة من الأزمة، موضحاً أن هناك تراجعاً واضحاً فى مبيعات الشركات بنسب تبلغ %20 بسبب إغلاق عدة عيادات طبية، بخلاف تخوف مندوبى المبيعات من العمل.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» قائلاً إن وزارة المالية أصدرت إجراءات عامة للتعامل مع الموقف لصالح الشركات والصناعات التى توقفت، منها تأجيل سداد الضرائب والالتزامات المالية لكنها لم تتح تلك الميزة لشركات الأدوية، وتحاول الغرفة التواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعادة النظر فى الأمر.

يتضمن مشروع الإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا، السماح لمجلس الوزراء بتأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة.

كما يسمح المشروع لمجلس الوزراء بمد آجال تقديم الإقرارات الضريبية على القيمة المُضافة أو الدخل التى يتعين تقديمها خلال فترة الأزمة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو تقسيط تلك الضرائب، بخلاف إمكانية تأجيل سداد أو تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات، ومُقابل الانتفاع بالمال العام، وكل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا.

وأوضح «العزبى» أن الفترة الحالية تتطلب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشركات لتخفيف الأعباء المالية، وضمان الوفاء بالتزاماتها الصناعية الحيوية، مع التأكيد على أن التأجيل يكون لفترات زمنية قصيرة للغاية.

ولفت إلى أن الغرفة فى تواصل مستمر مع مسئولى وزارة المالية لتحديد موعد لعرض ملاحظات صناعة الأدوية على الوزير.

فيما قال رئيس إحدى شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلية، إن مبيعات شركات الأدوية انخفضت بنسبة 30 إلى %50 فيما هبطت الإنتاجية لنحو %40 وهو ما يشير إلى الصعوبات المالية والإنتاجية التى تواجه الشركات.

وأوضح أن مخزون المواد الخام دخل مرحلة الخطر خلال الشهرين الماضيين، نظراً لتوقف حركة الاستيراد من الصين، باعتبارها أكبر الموردين.

ورفض الربط بين استثناء شركات الأدوية من المبادرات الحكومية باعتبارها مستفيدة من أزمة كورونا، لافتاً إلى أن أغلب المبيعات المستفيدة من كورونا تتمثل فى الكمامات والكحولات والقفازات الطبية، وهى صناعات يمكن لأى مصنع إنتاجها، ولا يشترط أن يكون مصنع أدوية.

وخلال الربع الأول من العام الجارى، أعلنت شركة ايبيكو للأدوية تراجع أرباحها لتبلغ 189.1 مليون جنيه، مقابل 218.3 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى، متأثرة بتراجع المبيعات إلى 770 مليون جنيه، مقابل 915.26 مليون جنيه.

وأوضحت إيبيكو أنه نتيجة لتخفيض عدد العاملين، تراجع الإنتاج خلال مارس عن المستهدف بقيمة 66 مليون جنيه، وبنسبة %19 وخسارة قدرها 93 مليون جنيه، بنسبة %25 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضافت أنه نتيجة لاضطراب حركة الملاحة والحظر المفروض بين الدول، عانت الشركة فى الحصول على بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت إلى أن تأثر عمليات الشحن والتصدير نتيجة توقف حركة الطيران، أدت لانخفاض الشحن الجوى بنسبة %80 من الشحنات المدرجة، بخلاف توقف الشحن البرى لكل من السعودية والعراق والأردن والسودان، بالإضافة لارتفاع أسعار الشحن البحرى نظراً لزيادة الطلب عليه بنسبة %25.