فى ضربة جديدة لمسعى دونالد ترامب غير المعلن للترشح للرئاسة مرة أخرى باسم الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بعد جلسات الاستماع فى الكونجرس حول هجوم الكابيتول، يخضع الرئيس الأمريكى السابق لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية ، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الاثنين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تُظهر مذكرة التفتيش – التي أكدت صحيفة الجارديان محتوياتها – أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يسعى للحصول على أدلة حول ما إذا كان سوء التعامل مع الوثائق السرية من قبل ترامب ، بما في ذلك بعض الوثائق السرية للغاية ، يرقى إلى انتهاك لثلاثة قوانين جنائية.

وعلى وجه الخصوص ، سمحت مذكرة التفتيش لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة مواد من مقر إقامة ترامب في منتجع "مار-ايه-لاجو" للتحقيق في الجرائم المتعلقة بقانون التجسس ، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الأمن القومي التي يمكن أن تضر بالولايات المتحدة أو تساعد خصمًا.

وتشمل القوانين الأخرى المدرجة في المذكرة القانون الفيدرالي الذي يجرم إتلاف أو إخفاء مستند من أجل عرقلة تحقيق حكومي ، والقانون الفيدرالي الذي يحظر الإزالة غير القانونية للوثائق الحكومية بشكل عام.

كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محامي الرئيس الأمريكى السابق  وقع بيانًا في يونيو قال فيه إن جميع الوثائق السرية التي أحضرها إلى منزله في منتجع "مار-إيه-لاجو" تمت إعادتها، على الرغم من أن البحث الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI يوم الإثنين عثر على المزيد من الوثائق.

وقالت أربعة مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن أحد محامي ترامب وقع على البيان مؤكداً أن جميع المواد السرية قد أعيدت.

واعتبرت الصحيفة من ناحية أخرى، أن إدراج قانون العرقلة قد يكون مؤشرًا على أن وزارة العدل تحقق مع ترامب ليس فقط بشأن الاحتفاظ غير القانوني المحتمل للسجلات ، ولكن أيضًا ما إذا كان قد حاول عرقلة تحقيق جنائي منفصل أو أوسع.

واعتبرت الصحيفة أن الكشف ، الذي جاء في مرفق مذكرة التفتيش ، يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن ترامب، ويمثل واحدة من أكثر اللحظات القانونية والسياسية خطورة التي يواجهها الرئيس السابق حتى الآن

وأوضحت الصحيفة أن الإدانة بانتهاك أي من القوانين التفصيلية ستكون قاسية: قانون التجسس لديه عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي والقانون الأساسي للعرقلة له عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا ، في حين أن قانون إتلاف السجلات يمكن أن يمنع أي شخص أيضًا أدين من تولي منصب في المستقبل.

وأصبحت محتويات أمر التفتيش علنية بعد أيام من قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة 11 صندوقًا من المواد من منتجع ترامب في بالم بيتش ، فلوريدا ، بما في ذلك السجلات التي تعتبر حساسة للغاية.

وتظهر مذكرة التفتيش أنه تم إدراج مجموعة المستندات الأكثر حساسية التي تمت إزالتها من منزل ترامب في فترة ما بعد الرئاسة في فلوريدا بشكل عام باسم "مختلف مصنفات / TS / SCI" – وهو اختصار لمعلومات مجزأة شديدة السرية / حساسة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي استعادوا ما مجموعه 11 مجموعة من الوثائق السرية ، بعضها تم تمييزه بأنه سري للغاية. وأظهرت مذكرة التفتيش أن عملاء فيدراليين أخذوا أيضًا أربع مجموعات من المستندات عالية السرية ، وثلاث مجموعات من المستندات السرية ، وثلاث مجموعات من المستندات ذات الخصوصية العالية.

لم يقدم إيصال أمر التفتيش أي تفاصيل أخرى حول جوهر المستندات السرية. وتضمنت المواد الأخرى التي تمت مصادرتها مجلدات من الصور ومعلومات عن "رئيس فرنسا" ومنح الرأفة للناشط السياسي في إدارة ترامب روجر ستون.

وبعد أن وقع في وسط الجدل المتصاعد بسرعة ، انتقد ترامب وزارة العدل يوم الجمعة ، قائلاً في بيان إنه رفع السرية عن جميع السجلات المعنية. وأكد ترامب "تم رفع السرية عن كل ذلك".

قوبل ادعاء الرئيس السابق بتشكك فوري ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستندات المضبوطة احتفظت على ما يبدو بعلاماتها السرية الأصلية ، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة فتح تحقيق.