رد المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، على قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بقوله "حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك".

وأكد دورسي في سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية أن الشركة "ستستمر في الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، وسوف نعترف عند وجود أي أخطاء نرتكبها".

وأضاف دورسي في تغريدة لاحقة وفق سبوتنيك عربي: "هذا لا يجعلنا (حكام الحقيقة)، هدفنا هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم عليها بأنفسهم، المزيد من الشفافية منا (تويتر) أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من رؤية السبب وراء أفعالنا بوضوح".

وشارك المدير التنفيذي في تغريدة سابقة سياسة النزاهة الخاصة بالشركة، وقال: "تغريدات الأمس (الصادرة عن الرئيس الأمريكي) قد تضلل الناس حول التسجيل للحصول على بطاقة اقتراع".

وكان مصدر في البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا (مرسومًا رئاسيًا)، اليوم الخميس، بشأن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنها لم تستطع التواصل مع الرئيس لتوضيح الغرض من الأمر وغايته، لكنها أكدت أنه سيتم توقيعه في الوقت المحدد.

وقال الرئيس الأمريكي، سابقًا، إن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي "تسكت أصوات المحافظين"، مؤكدًا: "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك".

واعتبر موقع "تويتر" في وقت سابق التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، عن بطاقات الاقتراع بالبريد "مضللة"، لتكون بذلك سابقة من نوعها.

ووضع تويتر إخطارًا بتقصي الحقائق للتحقق من صحة المعلومات التي قالها ترامب.

الإخطار يعرض علامة تعجب زرقاء أسفل التغريدات، ويحث القراء على "الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد"، ويوجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق يكشفون زيف كلام ترامب.

وأكد "تويتر" أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة"، التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

وتفصل الولايات المتحدة الأمريكية أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي عن كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اللذين يتنافسان في الانتخابات.