اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة حيث شملت نحو 875 مدير عام فى كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.

وقال الوزير فى بيان رسمى، أن حركة الترقيات تسهم فى تحقيق الإستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأضاف: "الاصلاح الاقتصادى لإبد أن يواكبه إصلاح إدارى، وأن الأخير لايمكن أن يتم دون تغير وتطوير طريقة إختيار القيادات المؤهله للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل".

وأكد الوزير، أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل موظفى وزارة المالية.

وقال، أن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام، من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة.

وأضاف: "خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية".

فضلا عن إستمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونياً، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية، تسهم في إتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.