في سياق الظوف العصيبة التي تشدها تركيا في الأونة الأخيرة، رصدت وكالات الانباء العالمية، مظاهر انتصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الاستفتاء الشعبي الذي تم اليوم ، بهدف تحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام ئاسي.

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن نتائج استفتاء اليوم الأحد، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونوه غوفن في تصريحات صحفية، إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وكشف أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.

وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق، نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، بـ"تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة".

وأكد غوفن على أنه قرار "صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى".

وأوضح أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق.

وذكر أن القرار اتخذ باجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة، غير معلوم حاليا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث بسرعة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعيم حزب الحركة القومية (معارض) دولت باهجه لي، موضع إعادة عقوبة الإعدام.

جاء ذلك في كلمة أمام الجماهير التي احتشدت أمام قصر "هوبر" في إسطنبول، عقب إقرار التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، في الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد.

وأشار أردوغان إلى وجود مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام (عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي)، وأن "باهجه لي" سبق وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة في حال عرضها على البرلمان.

ولفت إلى أنه في حال أحجم زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن دعم مقترح إعادة الإعدام، فإنه سيتم عرض الموضوع على استفتاء شعبي.

ونوه أردوغان إلى أن الشعب التركي رد على هجوم الغرب على تركيا خلال الفترة الماضية من خلال صموده وتوجهه لصناديق الاقتراع، وتصويته لصالح التعديلات الدستورية.

وشدد على أن النظام الرئاسي (سيدخل حيز التنفيذ عام 2019) سيزيد من سرعة تركيا في مختلف المجالات.

وأعرب أردوغان عن شكره لـ"يلدريم" و"باهجه لي"، على قيام حزبيهما بتمرير التعديلات الدستورية من البرلمان، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الذي جرى الأحد.
دعا الاتحاد الأوروبي المسؤولين الأتراك إلى البحث عن أوسع توافق ممكن فيما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي الأحد.

وأصدر كل من رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يانكر" والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع "يوهانس هان"، بيانًا مشتركًا بخصوص نتائج الاستفتاء في تركيا.

وذكر البيان "ننتظر تقييم بعثة المراقبة الدولية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بما فيها ادعاءات المخالفات".

ولفت إلى أنه سيتم تقييم التعديلات الدستورية وخاصة تطبيقها عمليًا في ضوء مسؤوليات تركيا كونها عضو مرشح للاتحاد الأوروبي وعضو في المجلس الأوروبي.

وقال البيان " نشجع تركيا على مناقشة مخاوف ومقترحات المجلس الأوروبي المتعلقة على رأسها حالة الطوارئ، وبالنظر إلى النتيجة المتقاربة للاستفتاء الشعبي، والنتائج الشاملة للتعديلات الدستورية، فإننا ندعو المسؤولين الأتراك إلى توفير أكبر توافق شامل ممكن في تطبيقها".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.