التعاون العسكري المصري الروسي:
مصر تحصل علي عدد من الطائرات الكاموف والميج الحديثة
الحصول علي كتائب صواريخ ورادارات الأحدث في العالم
تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى
الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

تعتمد القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، على استراتيجية تنويع مصادر السلاح، وعدم الاعتماد علي دولة واحدة فقط في عملية الشراء، وقد بدأ الجيش المصري منذ عام 2012، سياسة تطوير وتحديث لجميع أفرع وتشكيلات وإدارات القوات المسلحة المختلفة، ومدها بأحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والقتالية والإدارية للقوات.

وبعد الأحداث السياسية منذ عام 2011 حتى الآن، تعددت التحديات، حيث إن الصراعات والأزمات والنزاعات هي السمة الأساسية التي كانت تسيطر على الدول التي شهدت تغيرا في أنظمتها، بالإضافة إلى أن تلك الدول شهدت انفلاتا أمنيا كبيرا، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الإرهاب في تلك الدول، ما جعل حجم التحديات أكبر لذلك كان على القوات المسلحة أن تواجه تلك التحديات من أجل حماية الأمن القومي المصري، وتطلب ذلك أن تمتلك مصر قوات مسلحة قوية ومتطورة وحديثة لها القدرة على تنفيذ جميع المهام داخل وخارج حدود الدولة.

وفي إطار سياسة تنويع مصادر السلاح، تعتبر العلاقات العسكرية بين مصر وألمانيا، علاقات وطيدة، قائمة على التفاهم المشترك في عملية التحديات التي يمُر بها العالم من انتشار ظاهرة الإرهاب وانتشار فكرة التطرف، بالإضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة، ما أدى إلى تكثيف وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجيش المصري من أسلحة لمواجهة تلك التحديات.

تاريخ التعاون العسكري بين القاهرة وموسكو

التعاون بين القاهرة وموسكو بدأ فعليا منذ الخمسينيات، فيما يعرف بصفقة الأسلحة التشيكية عام 1955، حيث كانت روسيا حينها المورّد الأول للأسلحة والتقنيات العسكرية لمصر، وظلت هذه العلاقة مستمرة وثابتة حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970

وبعد تولي «السادات» الحكم في مصر، بدأت العلاقات بين القاهرة وموسكو تدخل في مرحلة حذرة ووصلت إلى اتخاذ قرار من قبل الرئيس السادات بترحيل الخبراء العسكريين السوفييت.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري حقق نصر أكتوبر 1973 بأسلحة روسية، فقد تضاءل النفوذ الروسي في مصر لصالح النفوذ الأمريكي بعد اغتيال السادات عام 1981، وفي فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك شهدت العلاقة تحسنا تدريجيا.

وحاولت القاهرة إعادة العلاقات مع روسيا إلى مستويات متقدمة، وذلك بعد أن شعر «مبارك» بأنه يجب ألا يعتمد على الولايات المتحدة فقط في السلاح، لكن يجب إعادة التوازن الاستراتيجي مرة أخرى.

وفي عام 2005، وقعت القاهرة على عقد تسليح مع موسكو تم فيه تزويد مصر بعدد من منظومات الدفاع الجوي من نوعي «بوك أم» و«تور أم»، إلى جانب تحديث عدد من وحدات الدفاع الجوي، وهذه الصفقة لم يُعلن عنها بصورة رسمية وظلت تفاصيلها غير واضحة حتى ظهرت بطارية «تور أم» في إحدى تدريبات الدفاع الجوي المصري.

وخلال زيارة مبارك إلى موسكو عام 2009 تم التوقيع على صفقة لبيع 24 مروحية من نوع "أم آي 17" إلى مصر تم تسليمها بالفعل عام 2010، وهذا يعد دليلًا على أن العلاقات التسليحية بين روسيا ومصر بدأت في التصاعد فعليا قبل ثورة 25 يناير.

مصر وروسيا بعد 30 يونيو

بعد ثورة 30 يونيو، زادت وتيرة الزيارات العسكرية بين مصر وروسيا، حيث قام في البداية رئيس الاستخبارات الروسية بزيارة مصر، ثم وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو» ووزير الخارجية «سيرغي لافروف» والمعروفة إعلاميا بلجنة «2+2»، حيث إن تلك الزيارات مهمتها الأساسية كانت إعداد الترتيبات لبدء مباحثات عسكرية موسعة بين مصر وروسيا.

وحضر في احد اللقاءات العسكرية بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو، «رئيس الهيئة العسكرية للتعاون التقني»، وفريق كامل من الخبراء الروس لفحص احتياجات الجيش المصري، خصوصا على مستوى القوة الجوية وقوات الدفاع الجوي وأشياء عسكرية أخرى.

ووصلت العلاقة إلى أقوى مراحلها حين زار «السيسي» روسيا بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، وذلك في زيارته لموسكو في أغسطس من العام الماضي، وقد تم استقباله بحفاوة كبيرة، كاستقبال «عبد الناصر» أثناء زيارته في الاتحاد السوفييتي آنذاك.

وقد قام الرئيس بوتين ونظيره المصري، عقب وصوله مباشرة لموسكو، بتفقد عدد من القطع الحربية في الميناء و المنظومات الروسية التي أحضرت أثناء زيارته لكي يراها.

تطوير القوات الجوية

وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.

وتشمل الصفقات التي عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات، وفى هذا المجال حصلت مصر تعاقدت على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز ميج 29.

كما تم التعاقد علي عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.

ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردي فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها و تهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.

تطوير الدفاع الجوي

فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات.

كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / وتور إم ، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز إيغلا أس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.

كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادار والمعدات الفنية.

كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.