بعد تحقق الجهات المختصة، في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، في قضية زواجه من أكثر من 20 عذراء، وغسيل أموال بالملايين، تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي، تم إحالة العريضة رقم 78081 إلى نيابة أمن الدولة العليا.

تقدم المحامي الدكتور هاني سامح، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد الداعية محمد حسين يعقوب، وجاء في البلاغ، أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة، والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلا على «دبلوم المعلمين» في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قسم المجتمع إلى فئات، تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين، هم أبو إسحاق الحويني «واسمه حجازي شريف» ومحمد حسان.

جاء في البلاغ: «تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته».

استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.