أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 951 عقدًا، بعد استيفاء جميع المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 17494.4 فدان، و384 عقد مباني على مساحة 93876.5 م2، بالإضافة إلى 10 عقود، قاموا بسداد نسبة مقدم التعاقد.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ59 عقدا لعدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على مساحة 657 فدانا، و33 عقد مباني على مساحة 8056 م2، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة.

حضر تسليم العقود اللواء أحمد جبريل السكرتير عام المساعد للمحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز جميع أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.

وعقد المحافظ اجتماعا مع لجنة البت، أكد فيه أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.