طالب النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، السكان بضرورة الإبلاغ عن أصحاب المصانع غير المرخصة أو مصانع بير السلم، لما قد تسببه من أضرار جسيمة على المدي البعيد على صحة المواطن والإضرار بالمجتمع.

وقال بدراوي في تصريحات صحفية، إن دور الدولة تنظيمي في المقام الأول قبل أن يكون رقابيا، لذلك لا بد من توضيح الجانب الايجابي وإلقاء الضوء على النموذج المنظم الذي تتيحه الدولة من خلال  العمل تحت مظلة القانون الذي يتيح تسهيلات وإغراءات عدة  لأصحاب المصانع المخالفة.

وأشار إلى أنه من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المصانع المخالفة الحصول على تراخيص عمل وتراخيص صحية، إلى جانب وجود تمويل كاف وشبه معافاة ضريبية لمدة 3 سنوات وتوفير أسواق مما يسهم في رفع جودة المنتج.

وأوضح أن الحل في القضاء على ظاهرة الأنشطة غير المرخصة هو خضوعها لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة، ليكون  المرجعية الأولى والوحيدة للحصول على ترخيص مباشر.

وأكد بدراوي، أن التشريعات الحالية كافية وشاملة لكن المشكلة تكمن في طريقة التنفيذ ، مطالبا بوجود إطار تشريعي جاد ومنظم يتم  العمل من خلاله إلى جانب إرادة حقيقية من المواطنين على إنفاذ تلك التشريعات.