قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التى أوشكت لجان البرلمان الانتهاء من مناقشتها، ومن المتوقع صدورها فى عام 2018، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيصدر فى بداية عام 2018، ومن المتوقع أيضا صدور مشروع قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل بقانون العقوبات.

وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، للزميلة "برلمانى"، أن من المتوقع أيضا صدور مشروع قانون العمل فى عام المقبل، خاصة وأن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشته وتم الموافقة عليه فى اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشرع الأسبوع المقبل فى مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.