قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجنة التشريعية  بمجلس النواب  ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من قانون الاجرءات الجنائية لافتا الى انه سيكون هدية البرلمان للشعب المصرى

وأضاف: أقسم بالله لا أعمل إلا لمصلحة الدولة المصرية وأن تكون هناك دولة عصرية السيادة فيها للقانون واحترام الدستور وضمانات المواطن لحريته وأمنه وشرفه لافتا إلى أننا نناقش القانون ولانراعى إلا مصلحة الوطن والمواطن ومايمليه الضمير مضيفا أن هذا  يكبدنى من وقتى وعملى كمحام ولكن كل ذلك ابتغاء هذا البلد ولتحقيق ضمانات حقيقية.

وتابع أبو شقة : اللجنة سوف تناقش خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع والتى تبدأ يوم السبت مواد الحبس الاحتياطى وضماناته وبدائلة بالإضافة الى نصوص مستحدثة تتعلق بضمانات جديدة وغير مسبوقة تتمثل فى قاضى الحريات بدرجة رئيس اسئتناف وله مستشارين يعاونوه وله اختصاصات ستحدد بالقانون كضمانة ونقلة إجرائية غير مسبوقة فى التشريع الجنائى المصرى.

وأشار أبو شقة أن اللجنة ستقلل من مدد الحبس الاحتياطى بقدر الإمكان باعتبار أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة أو وسيلة انتقام من المتهم لأن الأصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته.

لافتا إلى اللجنة ستبحث بدائل الحبس الاحتياطى وهو  نظام مستحدث على أحدث التقنيات فى مصر.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعتها الأسبوع القادم نظام جديد فى القضاء وهو المستشار الفرد يختص بالجرائم ذات العقوبة القليلة بهدف القضاء على التكدس بالمحاكم.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث الغاء الأحكام الجنائية تماما سواء فى الجنج والجنايات لافتا الى أننا سنعمل استئناف الجنايات لأن عملية إعادة الاجراءات بالنسبة للاحكام الغيابية تعطل الفصل فى الدعوى وسنكون امام طرق اعلان حديثة بحيث اما يحضر المتهم بنفسه او بتوكيل خاص لمحاميه او تنتدب له المحكمة محامى بهدف تحقيق العدالة المنصفة والناجزة.