قالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأضافت اللجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل، أن التعديل جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وأوضحت أن القانون جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.