قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سبب  ظهور ظاهرة التحرش فى مصر هو غياب الدور التوعوي من جانب رجال الدين الاسلامى والمسيحي والمنصات الإعلامية المختلفة.

وأكد "حنفى"، أن السلاح الذى سوف يقضى على ظاهرة التحرش هو تفعيل الدور التوعوي لرجال الدين وإطلاق حملات توعية ضدها وتنشيط دور المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة وغيرها، لافتا الى أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بتشديد العقوبة ولكن ينقصها الدور التوعوي.

وأشار عضو مجلس النواب، القانون ضمن عدم تفتيش الانثى الا بوجود انثى مثلها ووجود شرطية نسائية داخل قسم حقوق الإنسان أصبحت ضرورة، مؤكدًا أن هناك اتفاقية دولية وقعت عليها مصر للتصدي للعنف ضد المرأة ولكنها غير مفعلة ويجب وضع استراتيجية لتفعيلها.

وجاء ذلك بعد أن وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل واللواء وزير الداخلية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وقائع التحرش بالبنات والسيدات، والتى أصبحت تمثل ظاهرة يجب الوقوف ضدها بقوة واقتلاعها، حيث إن ما يحدث هو إهانة لكرامة المرأة المصرية ويجب أن نذكر أن هناك فتاة فى ريعان شبابها فقدت حياتها نتيجة تلك الجريمة المشينة، وحيث إن تلك الجرائم تبدأ من التحرش اللفظى والذى لا يتم التعامل معه بالتصرف الرادع مما يؤدى الى انتشار تلك الظاهرة الخادشة للحياء والمؤذية لكرامة المرأة، المرأة التى وضعها سيادة الرئيس في أعلى مكانة فهو الداعم لحقوق المرأة.

وقالت النائبة شيرين فراج فى بيان لها، إن هناك مشاكل عديدة تواجهها المرأة فى حين الإبلاغ عن حدوث حالة تحرش بها وأبسط أنواعها التحرش اللفظى فمنذ تقدمها إلى الإبلاغ بالقسم والتى قد تواجه فيه رجلا لا يعطى هذا الأمر الاهتمام الكافى ويقلل من تلك المشكلة أو يمنع حياء المرأة من التحدث أمام رجل.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب الشرطة المتخصصة من السيدات فى كل قسم لتلقى بلاغات التحرش بالمرأة والكشف الطبى وكذلك الطب الشرعى والذى يحتاج إلى وضع القواعد التى تصون كرامة المرأة وعرضها.

وتابعت حديثها: "من وجوب وجود أخصائيين اجتماعيين للتعامل فى عيادات الكشف على العنف ضد المرأة وتدريب الأطباء بالتعامل مع تلك الحالات حال الكشف الطبى وتحتاج مباحث الإنترنت إلى زيادة الأفراد على قوتها حتى تستطيع أن تتفاعل مع تلك البلاغات بالسرعة الكافية للردع المناسب وأين دور الدولة فى وضع منظومة لمحاربة التحرش وصيانة كرامة المرأة".