قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس معتز محمد محمود تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة ، مع تقسيمها إلي أفرع بشتي أنواع الصناعة.

وشدد معتز محمود علي ضرورة تحديد جدول زمني للإنتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.

واضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، بأن اللجنة اعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها اعداد قانون صناعة موحد ، بالإضافة إلي توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق ، بالإضافة إلي تأجيل الضريبة العقارية ، وخريطة صناعية ، بالإضافة إلى إعفاءات مالية ،  و زيادة البحث العلمي وتقنين وضع المصانع غير المسجل وحصر الأراضي الصناعية ، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع والي الان لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.

وبدأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة

من جهته أكد النائب عادل عامر بأنه لابد من إيجاد حلول لمعوقات الصناعة وإعداد خريطة بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاص بها ، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار ، وعمل دراسة ميدانية لكل مصنع علي حدة بما يخالف بما يعزز مبررات النقل علي المستوي البيئي أو البنيه التحتية ، وخريطة باليات التنفيذ وروشتة علاج حقيقية.