أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعجل مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى انتهت منه لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعى، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة من القوانين التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعارض ما جاء بقانون ذوى الإعاقة، والذى يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدارجا لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكن هو يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع.

ولفت إلى أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون.

واعتبر النائب محمد أبو حامد، أن ذلك القانون والذى يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوى الإعاقة يأتى استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من متطلباتهم وحقوقهم.